به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، مطابق قانون جدید دورکاری که دیروز جمعه توسط کنگره پرو با ۹۸ رای موافق تصویب شد، شرکت‌ها و موسسات خصوصی در دوران شیوع بیماری همه‌گیر موظفند هزینه‌های خدمات اینترنتی کارمندان دورکار را بپردازند.
به این ترتیب در چارچوب قانون جدید، در موسسات و شرکت‌های بخش خصوصی کلیه تجهیزات تکنولوژیکی و خدمات دسترسی به اینترنت باید توسط کارفرما ارائه شود، مگر اینکه صریحا خلاف آن توافق شده باشد.
قانون جدید که هم اکنون در انتظار تایید و دستور اجرایی فرانسیسکو ساگاستی رئیس‌جمهوری این کشور قرار دارد با هدف ترویج سیاست‌های عمومی مقابله با شیوع کووید-۱۹ و همچنین تضمین اجرای تدریجی دورکاری از سوی موسسات دولتی و خصوصی تصویب شده است.
بر اساس آمار ارائه شده از وزارت کار پرو، در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سراسر این کشور به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.
به گزارش تارنمای آماری وُردو میترز، پرو با ثبت بیش از یک میلیون و ۹۱۵ هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا در جایگاه چهارمین کشور درگیر در آمریکای جنوبی قرار دارد. همچنین تا کنون بیش از ۶۷ هزار نفر در این کشور در اثر ابتلا به کووید-۱۹ جان خود را از دست داده اند.
از آغاز شیوع بیماری همه‌گیر، جهان اگر چه شاهد تغییراتی بی سابقه در اقتصاد جهانی و فضای کسب و کار از جمله فراگیر شدن دورکاری بوده است اما بر خلاف کشورهای با اقتصاد توسعه یافته که زیربنای دیجیتال قدرتمند و آماده‌ای برای دورکاری دارند، کشورهای در حال توسعه در این زمینه با چالش‌هایی روبرو بوده و در تلاشند به منظور تامین سلامت و امنیت کارکنان، این مشکلات را به حداقل برسانند.
